إقتصاد— #اللجنة_المالية_النيابية، تؤكد إن "اللجنة وضعت سقفاً أعلى لا يمكن تجاوزه للاقتراض الخارجي في القانون يبلغ 5 مليارات دولار"، مبينة أن "حجم القروض الخارجية سيتراوح من 2 – 5.1 مليار دولار بعد أن أبدت الكثير من الدول استعدادها لإقراض #العراق"، محذرة من "إنهيار اقتصادي ومالي متوقع في حال الاستمرار بالاقتراض".
الإبتساماتإخفاء